من مقدمة الطبعة العربية

منذ إنشائها في العام 1979، لعبت المحكمة الدستورية العليا دورًا محوريًا في الحياة السياسية المصرية. فبصفتها المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية، كان القضاة والناشطون السياسيون يشككون في البداية في عمل هذه المحكمة. لكن بعد وقت قصير من تأسيسها، أصبحت المحكمة تشكل موضوعًا حرجًا بين الحكومة والناشطين من جميع الأطياف، أي من الليبراليين واليساريين والإسلاميين وصولًا إلى منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة والمواطنين العاديين، الذين قدموا كلهم التماسات تطعن في دستورية التشريعات الحكومية. في خلال هذه العملية، لعبت المحكمة الدستورية العليا دورًا رئيسيًا في الفصل في أهم القضايا السياسية الراهنة. وفي بعض المجالات مثل السياسة الاقتصادية، دعمت المحكمة الدستورية العليا برنامج تحرير الحكومة. إذ صدرت عشرات الأحكام في مجالات الخصخصة والإسكان وقانون العمل أدت إلى قلب السياسات الاقتصادية من عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، مما أدى بدرجة كبيرة إلى إثارة غضب اليساريين. أما في مجالات أخرى، مثل الحريات المدنية والحقوق السياسية وحرية الصحافة، فقد أصبحت المحكمة الدستورية العليا أشبه ببطلة بالنسبة إلى العديد من الناشطين السياسيين، حتى في الوقت الذي صادقت فيه على بعض أهم أدوات النظام للقمع القانوني، بما في ذلك محاكمة المدنيين في محاكم أمن الدولة. وفي مجالات إضافية، تفادت المحكمة الدستورية العليا ببساطة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك التحديات التي يطرحها الإسلاميون على أساس المادة الثانية من الدستور.